أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور في بيان له عن زيادة في كمية صادرات المملكة من التمور المصدرة من 127 ألف طن لتصل إلى 215 ألف طن بما يعادل 68% إذ قفزت قيمتها من 535 مليون ريال لتصل إلى 927 مليون ريال بمعدل 73% منذ العام 2015 حتى العام 2020 وجاءت هذه الزيادة محققةً ارتفاع في صادرات المملكة من التمور بنسبة 7.1 % في القيمة و17% في الكمية خلال العام 2020م، صدرت إلى أكثر من 107 دولة حول العالم وتمثل نسبة المنتجات التحويلية 24% منها.

وبين المركز أن هذا الارتفاع جاء نظير جهود كثيفة ومتواصلة من المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة والعديد من الجهات الداعمة ومصدري التمور بالرغم من جائحة كورونا التي أضرت وعرقلت الاقتصاد العالمي، إلا أن قوة ومتانة قطاع التمور السعودية والإقبال العالي عليها عالمياً أدى إلى زيادة الطلب على التمور من مختلف أنحاء العالم. 

كما أشارت الإحصائيات أن معدل النمو السنوي لقيمة صادرات التمور السعودية 12.66% ومعدل نمو سنوي 12.46% لكمية الصادرات.

وقد عمل المركز بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة على أربع ركائز رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 وتنبثق منها العديد من المبادرات والمشاريع، حيث يولي المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة الاهتمام لرفع الجودة في القطاع من خلال وجود المملكة كرئيس مشارك في لجنة الدستور الغذائي (الكوديكس) للمواصفات القياسية للتمور، وإصدار علامة التمور السعودية المرتكزة على المواصفات القياسية للتمور السعودية، إضافةً إلى اعتماد دليل رعاية النخلة الذي يهدف إلى رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.

يواصل المركز الوطني للنخيل والتمور جهوده التي تهدف إلى تسويق التمور السعودية خارجياً ورفع صادرات المملكة من التمور وذلك عن طريق المشاركة سنوياً في العديد من الفعاليات، والمعارض الدولية، واللقاءات الثنائية وبرنامج تمكين التصدير بهدف فتح منافذ تسويقية جديدة. بالإضافة إلى تقديم الأبحاث والدراسات التسويقية للدول المستهدفة والمساهمة بتصنيف التمر كفاكهة فائقة الجودة مما أسهم في زيادة الطلب على التمور عالمياً.

كما يعمل المركز على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سلاسل الإمداد في القطاع، من خلال العديد من البرامج التي تستهدف مزارعي ومنتجي التمور من خلال تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص في الاستثمار في مراكز التجميع وخدمات ما بعد الحصاد حيث تم مؤخرا اعتماد أربعة مراكز للخدمات وذلك لبناء بنية تحتية لتعزيز التجارة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن حرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً قادها لتأسيس المجلس الدولي للتمور والذي يهتم بالنطاق الدولي، بالإضافة إلى إقامة المؤتمر العالمي للتمور الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاع وتعزيز التبادل التجاري والمعرفي من خلال معرض للتمور ومشتقاتها والدراسات والأبحاث التي تميز التمور السعودية، وتشارك الخبرات والمعرفة بجميع ما يتعلق في زراعة وإنتاج النخيل والتمور. بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم أكثر من 19 دراسة جدوى للفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، ومراكز خدمة ما قبل وبعد الحصاد، إضافة إلى دعم الابتكار في صناعة التمور من خلال العديد من المسابقات وإقامة هاكثون التمور.