أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحويل المركز الوطني للنخيل والتمور من كيان تابع لاتحاد الغرف التجارية إلى مركز يرتبط تنظيمياً بمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مع اعتماد الترتيبات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور المركز في تطوير قطاع النخيل والتمور في المملكة.

كما نص القرار على نقل جميع البرامج والمبادرات من مركز النخيل والتمور السابق التابع للوزارة إلى المركز الوطني، وتمكين مجلس الإدارة من ممارسة صلاحياته بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور اللائحة المنظمة للمقابل المالي للخدمات.

للإطلاع على قرار مجلس الوزراء انقر هنا.